المركزي المغربي يثبت أسعار الفائدة مع رؤية متفائلة قبل كأس العالم
قرر بنك المغرب المركزي، في اجتماعه الفصلي المنعقد اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% للمرة الثالثة على التوالي.
وأوضح البنك أن هذا القرار يأتي في سياق سياسة نقدية تهدف إلى موازنة تكاليف الاقتراض مع معدلات التضخم المنخفضة محليًا، مع الأخذ في الاعتبار حالة الضبابية التي تسيطر على آفاق الاقتصاد العالمي.
مسار التضخم وتوقعات النمو الاقتصادي
بفضل التراجع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية والوقود، يتوقع البنك أن يستقر متوسط التضخم عند 0.8% بنهاية العام الجاري، على أن يسلك مسارا تصاعديا تدريجيا ليصل إلى 1.3% في عام 2026 و1.9% في عام 2027، وهي مستويات تتماشى مع أهداف استقرار الأسعار.
أما على صعيد النمو، فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي قفزة بنسبة 5% هذا العام بفضل انتعاش الاستثمارات، قبل أن يستقر عند 4.5% في العامين المقبلين، بشرط تحقيق محصول حبوب متوسط يقدر بـ 5 ملايين طن.
تحسن المؤشرات الخارجية وقوة النقد الأجنبي
تشير التوقعات إلى انكماش عجز الحساب الجاري ليظل دون مستوى 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين القادمين. ويعزى هذا التحسن إلى تراجع فاتورة واردات الطاقة، مقابل طفرة في صادرات قطاعات الفوسفات، الأسمدة، والسيارات، بالإضافة إلى الأداء القوي لقطاع السياحة وتدفقات تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
ونتيجة لذلك، يتوقع البنك ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 448 مليار درهم (حوالي 49 مليار دولار) بحلول عام 2027، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات الاستيراد لمدة 5.5 شهر.
