الكنيست يصوت على مشروع قانون فصل الماء والكهرباء عن مكاتب أونروا
صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، على إحالة مشروع قانون لفصل الماء والكهرباء عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا للتصويت.
إسرائيل تواصل ملاحقة الأونروا للقضاء على حق العودة للفلسطينيين
وصادقت اللجنة على إحالة مشروع قانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة بهدف وقف نشاط الأونروا، و"التوضيح بشكل صريح أن تزويد العقارات المسجّلة باسم الوكالة بخدمات الكهرباء والمياه سيُعدّ أيضًا عملًا محظورًا بموجب القانون".
ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافدا.
والأسبوع الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال المقرّ الرئيسي للأونروا بالقدس الشرقية المحتلة، واستولت على ما بداخله.
وكانت دول عربية وإسلامية ودول أوروبية أخرى قد اكدت على ضرورة دعم الوكالة الأممية، وأنها لا يمكن استبدالها.
والأونروا أُسِّست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وتعمل على تقديم الدعم والحماية لقرابة 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجَّلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن تنتهيَ معاناتهم.
وتعتمد الأونروا في تمويلها على التبرُّعات الطوعية التي تقدِّمها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
