رئيس هيئة التخطيط العمراني: الدولة وفرت حزمة حوافز تشجيعية للقطاع الخاص قبل إعداد المخططات الاستراتيجية
شاركت الهيئة العامة للتخطيط العمراني في الجلسة العامة التي نُظمت ضمن فعاليات المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة – الدوحة 2025، تحت عنوان التنمية تبدأ محليًا: دور المدن في تسريع تنفيذ التنمية المستدامة، والتي ناقشت الدور المحوري للمدن والحكومات المحلية في ترجمة السياسات الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
رئيس هيئة التخطيط العمراني: الدولة وفرت حزمة حوافز تشجيعية للقطاع الخاص قبل إعداد المخططات الاستراتيجية
وخلال الجلسة، أكدت دكتور مهندس مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن الهيئة هي جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة في مصر، وإعداد مخططات التنمية العمرانية على مختلف المستويات التخطيطية.
وأشارت إلى تأسيس الهيئة بقرار جمهوري عام 1973 قرار رقم 1093، وتحديد اختصاصاتها بموجب القانون رقم 3 لسنة 1982، مع اتساع دورها وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذي نظم العلاقة بين مستويات التخطيط وانتقل بمنظومة التخطيط من المخططات العامة الهيكلية إلى المخططات الاستراتيجية، مؤكدة أن رؤية الهيئة تقوم على شعار عمران المكان.. وتنمية الإنسان.
وأوضحت رئيس الهيئة أن عملية إعداد المخططات تتم بالمشاركة المجتمعية في كافة مراحل الإعداد ولمختلف مستويات التخطيط، تنفيذًا لما نص عليه قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، من خلال إشراك جميع شركاء التنمية على المستوى المحلي وممثلي المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص، إلى جانب مشاركة الجهات المعنية بالدولة عبر تجميع البيانات القطاعية اللازمة أثناء إعداد المخططات، بما يضمن تكامل الرؤى وربط التخطيط بالاحتياجات الفعلية للمواطنين.
وأضافت أن الدولة ولضمان تنفيذ المشروعات ذات الأولوية المقترحة في المخططات، بدأت في توفير حزمة من الحوافز التشجيعية للمستثمرين والقطاع الخاص، من بينها إتاحة قروض ميسّرة، وتوفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات التنموية، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويسهم في تحويل المخططات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وفي مداخلة أخرى، استعرضت المهندسة إلهام قاسم، المدير العام، ومساعد أول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمدير الوطني لمشروع "حيّنا"، تجربة المشروع كنموذج عملي للتخطيط التفصيلي التشاركي القابل للتنفيذ، موضحة أن المشروع جاء استجابة للتحديات التي واجهت تنفيذ العديد من المخططات التفصيلية، وعلى رأسها ضعف الوعي المجتمعي، وتعدد الملكيات، وضعف الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، إلى جانب محدودية آليات التمويل والحوافز.
وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل التخطيط من مجرد وثيقة إلى أداة تمكين للمواطن، من خلال تطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضي التشاركية PILaR، المدعومة ببيانات رقمية ونظم معلومات جغرافية، وبناء قدرات محلية قادرة على استدامة التجربة.
كما استعرضت نتائج المشروع في محافظتي قنا ودمياط، واعتماد مخططات إعادة ترتيب الأراضي بالمشاركة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع القيمة الاقتصادية للأراضي لصالح المواطنين، واختتمت مداخلتها بعرض فيديو توثيقي لتجربة مشروع "حيّنا"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبتمويل مشترك من الحكومتين المصرية والسويسرية.
وأدارت الجلسة الدكتورة ديما أبو ذياب، مدير برنامج موئل الأمم المتحدة – الأردن، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين العرب، من بينهم: الدكتور يوسف الشواربة، أمين عمّان الكبرى – الأردن؛ الدكتور أنس المغيري، مدير عام المعهد العربي لإنماء المدن؛ الدكتورة سكينة النصراوي، مدير ملف التنمية الحضرية المستدامة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا.
وتناولت الجلسة أهمية الحوكمة متعددة المستويات، وبناء القدرات المحلية، وتعزيز الشراكات، واستخدام البيانات والأدلة في دعم صنع القرار المحلي، بما يرسّخ شعار التنمية تبدأ محليًا كمسار عملي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المدن العربية.
وفي ختام الجلسة، تم تقديم درع تذكاري من الجانب القطري إلى دكتور مهندس مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، تقديرًا لدورها وجهود الهيئة في دعم التنمية العمرانية المستدامة وتعزيز التخطيط التشاركي.
ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للتخطيط العمراني على المشاركة الفاعلة في المحافل الإقليمية، وتبادل الخبرات، وتعزيز منهجيات التخطيط التشاركي المبني على الأدلة، دعمًا لتحقيق مدن أكثر استدامة وشمولًا.
