محكمة جنح السويس تحيل وفاة سيدة ضحية الإهمال الطبي إلى لجنة ثلاثية من الطب الشرعي

قررت محكمة جنح السويس، إحالة واقعة وفاة إسراء حلمي مجاهد، المعروفة إعلاميًا بـ ضحية الإهمال الطبي في السويس، إلى لجنة ثلاثية من الطب الشرعي، لإبداء الرأي الفني والطبي في أسباب الوفاة.

محاكمة طبيب نساء وتوليد لاتهامه بالإهمال الطبي في السويس

وكانت محكمة جنح السويس، نظرت، اليوم الأربعاء، محاكمة طبيب نساء وتوليد، لاتهامه بالإهمال الطبي والتسبب في وفاة إسراء حلمي مجاهد، خلال إجراء عملية ولادة قيصرية داخل أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة السويس، خلال شهر مايو الماضي.

وكشف التقرير الطبي الصادر عن رئيس قسم الطب الشرعي بالسويس وجنوب سيناء، أن الطبيب المشكو في حقه، استشاري النساء والتوليد والقائم بإجراء العملية القيصرية، أخطأ في تشخيص حالة المتوفاة عقب الانتهاء من العملية، إذ لم يتمكن من تشخيص إصابتها بنزيف داخلي، رغم ظهور علامات واضحة بعد الولادة بساعتين فقط، تمثلت في شحوب شديد بوجهها.

وأوضح التقرير أن الطبيب أهمل إهمالًا شديدًا وجسيمًا في متابعة الحالة الصحية للمتوفاة، إلى أن ساءت حالتها بشكل بالغ، ووصلت نسبة الهيموجلوبين في الدم إلى 3.3، وهي نسبة تدل بشكل قاطع على وجود نزيف داخلي حاد لم يتم تشخيصه في الوقت المناسب.

وأشار التقرير إلى أن التأخر في التشخيص والمتابعة أدى إلى تدهور الحالة الصحية للمتوفاة، وحدوث فشل كلوي حاد، وفشل كبدي، وشلل، وفشل في الجهاز التنفسي، فضلًا عن توقف عضلة القلب أربع مرات داخل المستشفى، قبل أن يتم تحويلها في وقت متأخر للغاية بعد تدهور حالتها بصورة شديدة.

وأكد التقرير أن هذا التأخير فوت على المتوفاة فرصة التشخيص المبكر، وإعطائها الدم ومشتقاته في التوقيت المناسب، وكذلك التدخل الجراحي العاجل لإيقاف النزيف قبل تدهور حالتها وحدوث فشل في أجهزة الجسم المختلفة، ما انتهى بوفاتها متأثرة بنزيف شديد ومستمر استمر لعدة ساعات، محملًا الطبيب المشكو في حقه المسؤولية الكاملة عما حدث.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس قد تلقت بلاغًا من حلمي مجاهد، والد المتوفاة، أفاد بتضرره من طبيب النساء والتوليد، متهمًا إياه بالإهمال الطبي أثناء توليد نجلته داخل أحد المستشفيات الخاصة، مشيرًا إلى أنه في 27 مايو تدهورت حالتها الصحية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى وفاتها.

وعلى الفور، تم إخطار جهات التحقيق التي قررت عرض الجثمان على الطب الشرعي، والذي انتهى في تقريره إلى وجود إهمال طبي شديد وجسيم، لتتم إحالة الواقعة إلى محكمة جنح السويس للفصل فيها.