ننشر نص تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل قانون الكهرباء
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون بتعديل قانون الكهرباء.
ننشر نص تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل قانون الكهرباء
ونص تقرير اللجنة على أن قطاع الكهرباء يعد أحد الأعمدة الرئيسة التي يقوم عليها البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ورافدا أساسيا لضمان انتظام المرافق العامة واستقرار خدماتها، ومحركا رئيسيا لوتيرة التنمية.
وشهد هذا القطاع في العقود الأخيرة توسعا كبيرا بفعل تنوع الأنشطة الاقتصادية واتساع العمران الأمر الذي استلزم - دوما - تطوير الإطار التشريعي المنظم له بما يحقق كفاءة التشغيل ويحافظ على الموارد العامة ويصون حقوق المتعاملين معه.
وأضاف أنه لما كان مرفق الكهرباء بطبيعته مرفقا حيويا لا يحتمل تعطيلا ولا اضطرابا، ويعتمد في أدائه على انتظام دقيق في الإدارة والتشغيل والرقابة، فقد أصبح لزاما إحكام قواعده القانونية بما يضمن حماية شبكاته ومعداته ويحول دون أي عبث أو اعتداء أو استغلال غير مشروع سواء صدر ذلك عن بعض العاملين في هذا المرفق، أم عن المنتفعين بالخدمة ولا سيما في ضوء ما كشف عنه الواقع المعاصر من أساليب مستحدثة للتحايل على منظومة القياس أو الحصول على التيار الكهربائي بغير حق، وهي ممارسات تلحق بالمرفق خسائر مالية جسيمة، وتنعكس سلبا على جودة الخدمة واستدامتها.
وتابع تقرير اللجنة: في ضوء هذه المعطيات جاء مشروع القانون المعروض متضمنا حزمة من التعديلات التي تستهدف حماية التيار الكهربائي وصيانة موارده، من خلال تحديد مسؤوليات واضحة، وفرض جزاءات منضبطة، واستحداث آليات للتصالح، وذلك كله بما يضمن تحقق توازن دقيق بين مقتضيات الردع العام والخاص، ومتطلبات صون الحقوق المالية للمرفق والجهات المرخص لها، ومبادئ الملاءمة القضائية والعدالة التصالحية من غير إخلال باستمرارية المرفق أو كفاءة أدائه.
واستطرد: تقوم الفلسفة التشريعية والأهداف العامة لمشروع القانون - على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية وما أوضحه السادة ممثلو الحكومة خلال مناقشات اللجنة المشتركة - على ضرورة تطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المتعلقة بجرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من انتشار هذه الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما ترتب عليها من أضرار مالية وفنية تمش سلامة الشبكات وكفاءة المرفق.
ورأت اللجنة، أن مشروع القانون جاء مستهدفا مواءمة السياسة الجنائية مع متطلبات الواقع الفني والاقتصادي، وتبني أدوات تشريعية أكثر فاعلية في مواجهة السلوكيات التي تخل بحقوق المرفق والمتعاملين معه وتوفير حماية فعالة للشبكات والمهمات وصيانة الاستثمارات الضخمة التي تضحها الدولة والجهات المرخص لها في مجالات إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها.
وتابعت: يتحقق ذلك من خلال مجموعة من الآليات، في مقدمتها، تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي أو تسهيله، بما يتناسب مع جسامة الفعل وأضراره الاقتصادية والفنية، وكذلك، إحكام ضبط صور السلوك الإجرامي المستحدث، ولا سيما ما يتصل بالتدخل العمدي في المعدات أو المهمات الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، بغية الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، واستحداث نظام تصالح متكامل يدعم استدامة المرفق، ويشجع المخالفين على سداد المستحقات الواجبة عليهم، وفق مقابل متدرج يرتبط بمراحل الدعوى
واختتم التقرير، تعكس التعديلات المطروحة فلسفة تشريعية تستجيب للتطورات العملية، وتضع حماية المرفق وضمان كفاءته في صدارة الاعتبارات، في إطار من التوازن بين الردع والعدالة التصالحية، وبما يعزز انتظام خدمة الكهرباء باعتبارها أحد المرافق الحيوية.
