محافظ بني سويف يبحث الموقف التنفيذي لملفات التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة
ناقش الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف بشكل مُفصل آخر المستجدات في ملف المتغيرات المكانية،حيث تم استعراض تقارير وحدة المتغيرات المكانية وبيان موقفها "القانوني منها وغير القانوني"، والمستهدف والمُحقق منها، والموقف الحالي والجهود المبذولة في ملف إزالة التعديات والبناء المخالف، وموجها بسرعة الرد على كافة المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها وتسجيلها على المنظومة وبيان ما تم معاينته وما لم تتم بعد،مكلفا السكرتير العام بعقد اجتماع برؤساء المدن والقرى لتحديد أكثر الأماكن "قرية أو مدينة" التي شهدتها متغيرات غير قانونية لسرعة إزالتها واتخاذ اللازم حيال القائمين عليها في إطار من القانون.
محافظ بني سويف يبحث الموقف التنفيذي لملفات التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة
ووجه محافظ بنى سويف بتعزيز التنسيق بين الوحدات المحلية والمتغيرات المكانية لاستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين سواء من المواطنين أو التنفيذيين المختصين، لضمان عدم تكرار حالات التعد والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.
جاء ذلك على هامش عقده اجتماعًا موسعًا، لمناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة العمل في ملفات التصالح وتقنين أراض أملاك الدولة وإزالة التعديات والمتغيرات المكانية،وذلك بحضور"بلال حبش" نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ والمهندسة مها أبوبكر رئيس اللجنة التنسيقية للتصالح وداليا فيض المشرف على تطوير المراكز التكنولوجية والمهندس أشرف كمال مدير وحدة المُتغيرات المكانية بالديوان العام وسمر فتحي رئيس الأمانة الفنية للجنة البت بجانب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السيع،ومسؤولي الإسكان والزراعة والمساحة والأملاك ومديري الشؤون القانونية والمالية والحسابات بديوان عام المحافظة، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية.
كما تمت مناقشة الإجراءات اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراض الدولة، وعرض مؤشرات الأداء،والموقف النهائي لعدد الموافقات، وإجمالي العقود،حيث أكد المحافظ تضافر الجهود وتكثيف عمل اللجان لتسريع وتيرة العمل لنهو كافة الملفات فى المواعيد المقررة، مع التأكيد على تحصيل الرسوم الخاصة بحق الانتفاع بتلك الأراضي، واتخاذ الإجراء القانوني حيال غير الجادين في استكمال ملفات التقنين الخاصة بهم، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
كما تابع المحافظ، خلال الاجتماع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح،موجها بتكثيف عمل اللجان الفنية، بهدف الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة خلال المواعيد المقررة، خاصة الملفات المتوقفة على الإجراءات الإدارية والمكتبية بكل وحدة محلية أو مجلس قروي،مع التشديد على دقة الإجراءات المستندية والمالية والقانونية للأراضي المُستردة،بجانب التأكيد على رؤساء المدن بعمل إخطارات رسمية بعلم الوصول لغيرالجادين"المتقاعسين"لسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لاستكمال ملفاتهم أو إلغاء طلب التصالح المقدم منهم في إطار زمنى قصير ومُحدد، وسرعة تحصيل مُستحقات الدولة مقابل التصالح
