رئيس الوزراء: شعوبنا تنظر لصندوق النقد الدولي كضيف ثقيل وسمعته غير جيدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولي يُنظر إليه لدى كثير من الشعوب على أنه ضيف ثقيل يتمتع بسمعة غير جيدة، في ظل الاعتقاد السائد بأنه يفرض شروطًا قاسية على الدول التي تتعامل معه.
رئيس الوزراء: شعوبنا تنظر لصندوق النقد الدولي كضيف ثقيل وسمعته غير جيدة
جاء ذلك خلال مشاركته في لقاء العمل الاقتصادي بعنوان التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان، الذي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور مسؤولي الهيئات الاقتصادية وغرفة التجارة والصناعة اللبنانية، وردًا على تساؤل بشأن تجربة مصر في التعاون مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامجها الاقتصادي، وقوة موقفها التفاوضي، وإمكانية استفادة الجانب اللبناني من هذه التجربة، وأوضح رئيس الوزراء أن الانطباع الشائع عن الصندوق لا ينطبق بالضرورة على الحالة المصرية.
وأكد مدبولي أن البرنامج الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد هو في الأساس برنامج وطني خالص صاغته الدولة المصرية، ثم جرى التفاوض مع الصندوق حول بنوده، وليس العكس، مشيرًا إلى أن الصندوق يولي أهمية كبيرة لاستقرار الدولة، وكلما لمس هذا الاستقرار أبدى قدرًا أكبر من المرونة في التعامل.
وأضاف أن الصندوق، ومع تقدم تنفيذ البرنامج، يكتسب ثقة في قدرة الدولة والحكومة على الالتزام بتعهداتها، ما يفتح المجال لمناقشة المستهدفات وإعادة النظر فيها عند الضرورة، لا سيما في ظل ظهور متغيرات طارئة مثل تداعيات الحرب في غزة، أو تراجع إيرادات قناة السويس، وهي عوامل تستوجب العودة إلى طاولة التفاوض لتعديل البرنامج بما يجعله أكثر مرونة وديناميكية، وقادرًا على التكيف مع المستجدات.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية امتلاك الدولة لبرنامج وطني واضح، إلى جانب الإصرار على التفاوض والدفاع عن المصالح الوطنية، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية بطبيعتها غير شعبوية، إذ قد تتضمن قرارات لا تحظى بقبول شعبي في بعض الأحيان، ما يستلزم مراجعة مستمرة لبنود البرنامج لتفادي أي آثار سلبية قد تعرقل تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار مدبولي إلى أن القائمين على تنفيذ البرامج الاقتصادية مع صندوق النقد يجب أن يدركوا أن هذه الإصلاحات قد تؤثر على شعبيتهم، إلا أن تغليب المصلحة العامة للدولة يظل أولوية قصوى، موضحًا أن الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح، مهما كانت التبعات أو الثمن السياسي، يصب في النهاية في مصلحة المواطن، حتى وإن لم تظهر ثماره بشكل فوري، حيث إن تحمل الإصلاحات الصعبة لفترة عامين أو ثلاثة قد يؤدي إلى وضع اقتصادي أفضل وأكثر استقرارًا للدولة على المدى المتوسط.
