نقابة العلاج الطبيعي تقرر تحريك دعوى قضائية لإلزام وزارة العمل بوقف اللجنة النقابية للإصابات والتأهيل
قال الدكتور سامي سعد، إن اللجنة التنسيقية أوصت بمخاطبة وزير العمل لإيقاف ومنع إنشاء أي نقابات مهنية للقطاع الصحي، باعتبار أن العاملين بالقطاع الصحي يتبعون النقابات العامة المختصة.
وأكدت اللجنة أن خريجي كليات علوم الرياضة ليسوا من خريجي القطاع الصحي، وأن اختصاصاتهم تنحصر في التعامل مع الأصحاء فقط، وليس المرضى.
وأوضح النقيب العام أن قرار تحريك الدعوى القضائية جاء بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحل الودي مع وزارة العمل، حيث أرسلت النقابة أربع مخاطبات رسمية إلى الوزير، تحمل أرقام صادر: 7515 بتاريخ 25 مايو 2025، و7547 بتاريخ 4 يوليو 2025، و7575 بتاريخ 25 يوليو 2025، و7766 بتاريخ 17 نوفمبر 2025. كما تم التواصل المباشر مع وزير العمل محمد جبران ومدير مكتبه لأكثر من 10 مرات، وكذلك مع مستشار الوزير وليد عبد الرازق، بالإضافة إلى إرسال استشارية النقابة التي عقدت جلسة مع مستشار الوزير لبحث إلغاء اللجنة النقابية العمالية للإصابات والتأهيل الحركي أو تعديل مسماها بما لا يرتبط بأي نشاط طبي.
وأشار سعد إلى أن جميع هذه الجهود أسفرت عن تحرك ملموس في الملف وعرض الموضوع على الشؤون القانونية، بما يتسق مع مبادئ وأسس "الجمهورية الجديدة" وسعي الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تنظيم المهن وحماية صحة المواطنين.
وشدد النقيب العام على أن النقابة تهدف إلى غلق الباب أمام أي محاولات لممارسة المهن الطبية دون ترخيص أو دون تخصص أكاديمي طبي معتمد، مؤكدًا أن النقابة ستتصدى بكل حزم لأي كيانات وهمية تحاول التعدي على تخصص العلاج الطبيعي أو الإضرار بصحة المرضى.
وكشفت النقابة أن ما يسمى بـ "اللجنة النقابية العمالية المهنية من خريجي التربية الرياضية للعمل في مجالات الإصابات والتأهيل الحركي" يضم بعض خريجي التربية الرياضية قسم علوم الصحة الرياضية، ويقوم بإجراء امتحانات لما يُسمى "مزاولة مهنة الإصابات والتأهيل"، ومنح مسميات مهنية على البطاقات الصادرة عنها مثل: "ممارس – أخصائي – استشاري"، فضلًا عن إصدار تراخيص مكانية لفتح "مراكز إصابات وتأهيل"، وهو ما اعتبرته النقابة مخالفات قانونية صارخة تندرج تحت انتحال صفة طبية، والنصب والاحتيال، وإدخال الغش والتدليس على المرضى بادعاء الانتماء إلى المهن الطبية.
وأكدت النقابة أن هؤلاء الخريجين لا يملكون أي مسميات مهنية أو وظيفية معتمدة وفقًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأنهم ينتحلون صفات دون سند قانوني. وشددت على أن الدور الوظيفي لخريجي كليات التربية الرياضية يقتصر على رفع معدلات اللياقة البدنية والترويح للأصحاء فقط، وفقًا للقرار الوزاري رقم 75 لسنة 2001.
وأوضحت النقابة أن وزارة العمل تختص قانونًا بإصدار تراخيص مزاولة الحرف العمالية والفنية والحرفية فقط، وليس منح أي تراخيص أو مسميات تمس المهن الطبية أو الصحية.
وأكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي أنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة دفاعًا عن مهنتها وحماية اختصاصاتها العلمية، مشددة على أن صحة المواطنين خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو تعريضه لممارسات غير مرخصة أو غير قائمة على أساس علمي معتمد. وأضافت أن تحركاتها تأتي في إطار دورها الوطني والمهني في حماية المرضى وضمان تقديم خدمة صحية آمنة، والتصدي لأي تجاوزات أو كيانات تنتحل صفات طبية دون سند قانوني، بما يحفظ كرامة المهنة ويصون حقوق المجتمع.
