وزير الشؤون النيابية: تعديل قانون الكهرباء هدفه حماية المواطن الملتزم وليس تغليظ عقوبة المخالف
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الهدف من تعديل قانون الكهرباء ليس تغليظ العقوبة كما يرى البعض، وإنما فرض حماية للمواطن الملتزم.
وزير الشؤون النيابية يرد على اعتراضات نواب الشيوخ في احتكار الكهرباء وتغليظ العقوبة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الكهرباء.
وأضاف فوزي: الدولة أنفقت الكثير من الأموال في قطاع الكهرباء بهدف تحسين الخدمة للمواطن، وشوفنا الصيف الماضي بلا انقطاع الكهرباء، والدولة حريصة على القيام بمسؤوليتها، ولكن لا نريد تحميل الدولة أكثر من قدرتها.
وأوضح أن فلسفة مشروع القانون هي التوسع في مسألة الصلح وليس المقصود تغليظ العقوبة بل التصالح علي قيمة التيار الذي تم الحصول عليه بشكل مخالف.
وقال: لو بتدفع اللي عليك الحكومة لن تقترب منك.
وردا علي فكرة احتكار الكهرباء التي انتقدها البعض، قال فوزي: معظم دول العالم تنتج الكهرباء
والاحتكار لأغراض اجتماعية، ليس احتكار اقتصادي، كما أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لا يسري على المرافق العامة.
