وزير الشئون النيابية: تعديل قانون الكهرباء يستهدف حماية المواطن الملتزم.. وأنفقنا مليارات على البنية التحتية
=حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت صباح اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وناقش المجلس خلال جلسة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
مناقشة تعديل قانون الكهرباء
وتحدث المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مؤكدا أن تغليط العقوبات علي سارقي التيار الكهربائي في مشروع القانون المقدم من الحكومة ليست الهدف في حذ ذاته، بل الهدف هو حماية المواطن الملتزم الذي يدفع فواتيره بانتظام من الفاقد الناتج عن سرقة التيار من قبل غير الملتزمين.
وأضاف الوزير أن فلسفة التصالح في القانون الجديد تهدف لتعويض قيمة التيار المستهلك دون وجه حق فقط، وهي جزء من النهج الجنائي الحديث الذي يوازن بين العدالة وحماية المال العام، دون تحميل المواطنين الملتزمين أعباء الآخرين.
كما أكد المستشار محمود فوزي على أن التوسع في التصالح من أغراض الفلسفة الجنائيه الحديثة، مشيرا إلى أن الدولة أنفقت خلال السنوات العشر الماضية مليارات الجنيهات لتطوير البنية التحتية للكهرباء، ومؤكدا أن تقليل الفاقد الكهربائي يحمي ميزانية الدولة ويضمن استمرارية الخدمة، وأن ما رأيناه الصيف الماضي من عدم انقطاع التيار الكهرباء الأمر الذي كبد الدوله مبالغ طائله مما يؤكد أهمية ضبط الفاقد، لتجنب تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
وفي سياق تعقيبه على التساؤلات حول احتكار الحكومة لخدمات الكهرباء، أكد المستشار محمود فوزي أن الدولة هي المنتج للخدمة، وأن الهدف ليس تحقيق منافع خاصة، بل ضمان استفادة المواطنين واستدامة القطاع، قائلا: " ذلك السياق ليس معمول في مصر فقط إنما معظم دول العالم، والاحتكار هنا ليس تجاري وإنما لصالح المواطن".
كما نبه الوزير فوزي إلي أن تقديم الدوله الخدمة ليس احتكار إذا تكلمنا من الناحية القانونية، حيث أن قانون منع الممارسات الاحتكارية لا يعتبر تقديم الدوله للخدمة احتكار، لا سيما أن الغرض من ذلك تحقيق منافع اقتصاديه واجتماعية لجموع المواطنين.
وفى ختام المناقشات، وجه المستشار محمود فوزى الشكر الى اللجنة المشتركة على الجهود التي بذلتها في صياغة التقرير، وثمن الحوار المفتوح داخل المجلس مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ قد طرحوا آراء مختلفة ومتنوعة تحت القبة، الأمر الذي يعكس حرص الأعضاء على مناقشة التشريع بشكل شامل ومسئول، كما توجه بالشكر إلى الإدارة الحكيمة لمجلس الشيوخ.
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على أن الحكومة ليس لديها أي رغبة في تغليظ العقوبات على أحد ولكنها تسعها إلى عدم فرض أي رسوم إضافية على مستخدمي شبكة الكهرباء وفقا للقانون حتى لا تضاعف قيم الاستهلاك والاستخدام على الملتزم بسداد قيم الاستهلاك وهناك آخر ينتفع به دون سند من القانون وأن الحكومة تشكر المجلس والأعضاء على تفهم الأبعاد القانونية والاقتصادية والبواعث التي دعت الى مشروع القانون محل الدارسة.
