دفاع المتهم الثاني بقضية سرقة الأسورة الأثرية يتمسك أمام المحكمة بانتفاء أركان الجريمة وبطلان التحريات وحسن النية

قضت المحكمة المختصة، اليوم الأحد، بحجز محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، إلى جلسة 31 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

قضية سرقة الأسورة الأثرية

وخلال جلسة المحاكمة، قدم المحامي حاتم رضا، دفاع المتهم الثاني، عدة دفوع قانونية، حيث دفع بانتفاء أركان الجريمة في حق موكله، مؤكدًا عدم توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة، وعدم ثبوت أي قصد جنائي لدى المتهم الثاني.

كما دفع ببطلان التحريات وعدم جديتها، حيث إنها تحريات مكتبية لا تعبر إلا عن رأي مُجريها، ولا ترقى لأن تكون دليلًا جازمًا، فضلًا عن تناقضها مع ما ورد باعترافات المتهمة الأولى أمام جهات التحقيق.

ودفع المحامي أيضًا بحسن نية المتهم الثاني، وعدم علمه بواقعة السرقة من الأساس، أو أن الأسورة محل الواقعة أثرية، مؤكدًا أن موكله تعامل معها على اعتبارها قطعة ذهب عادية.

وأشار الدفاع إلى مشروعية تداول الذهب في مصر دون دمغة، موضحًا أنه يوجد ما يُعرف بـ «الششنجي»، وهو جهاز كمبيوتر مرخص من الدولة، يتم وضع القطعة غير المدموغة عليه لمعرفة عيارها ونسبة نقائها، وهو أمر دارج طبقًا للعرف السائد في سوق الذهب.

وزير السياحة يقاضي صحفيا بسبب ما كتبه عن واقعة سرقة أسورة المتحف المصري بالتحرير

اليوم.. التحقيق مع المتهمين الثالث والرابع في سرقة أسورة المتحف المصري أمام القضاء العسكري

وأكد أن الأسورة الأثرية محل الواقعة كان شكلها كشكل الذهب العادي، والاختلاف الوحيد أنها غير مدموغة، وهو ما جاء على لسان المتهمة الأولى في اعترافاتها أمام جهات التحقيق.

واستند الدفاع في دفوعه إلى أقوال المتهمة الأولى، التي اعترفت أمام جهات التحقيق بأنها توجهت إلى المتهم الثاني وطلبت منه بيع الأسورة الأثرية، وادعت أنها ملك والدتها، وأنها تمر بضائقة مالية وتحتاج لبيعها، وعندما سألها المتهم الثاني عن سبب عدم دمغ الأسورة، ادعت أنها ذهب قديم مملوك لوالدتها ولم يكن مدموغًا.