اعتماد سجل المقاولين لخفض ضريبة القيمة المضافة على استيراد المعدات الثقيلة
أصدرت الإدارة المركزية للدراسات الضريبية والمشرف على قطاع البحوث الضريبية بوزارة المالية، تعليمات جديدة تهدف إلى توضيح آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج، خاصة تلك المتعلقة بنشاط المقاولات مثل "اللوادر، الكراكات الكهربائية، والمولدات".
وجاء هذا التوضيح ردا على استفسارات الإدارة المركزية للتعريفة الجمركية بشأن عدد من البيانات الجمركية المسجلة بأسماء شركات استيراد وتصدير ومكاتب تجارية.
وأكدت التعليمات ضرورة التحقق من استخدام هذه المعدات في النشاط المرخص به، سواء كان نشاطا إنتاجيا أو خدميا، لضمان تطبيق السعر الضريبي المقرر قانونا وحماية حقوق الخزانة العامة من التلاعب في بنود الاستخدام.
آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات
وأوضحت شاهيناز محمد محمود، رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية، أن أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية ذات الصلة، حددت قواعد واضحة للاستفادة من فئات الضريبة المخفضة على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
وتشترط هذه القواعد تقديم المستندات الدالة على مزاولة نشاط إنتاج سلعة أو تأدية خدمة تستخدم فيها هذه الآلات بشكل مباشر وفي حالة الاستيراد بغرض الاتجار، يجب على المستورد تقديم مستندات التوريد النهائي لمنتج سلعة أو مؤدي خدمة، معتمدا من الجهة الفنية المختصة، لضمان وصول المعدات إلى مستخدمها النهائي المستحق للميزة الضريبية بحسب خطاب اطلع عليه القاهرة 24.
اعتماد بطاقة التشييد والبناء كمستند رسمي للتحقق من النشاط
وفيما يتعلق بنشاط المقاولات، حسمت التعليمات الجدل الدائر حول المستندات المقبولة، حيث أفادت بأنه يمكن للمنافذ الجمركية المختصة الاعتماد على أي مستند رسمي يثبت استخدام الآلات في النشاط المرخص به.
ويشمل ذلك بطاقة القيد في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أو السجل التجاري الموضح به نوع النشاط، وذلك كبدائل يعتد بها للتحقق من جدية الاستخدام في المشروعات القائمة.
وتهدف هذه الخطوة إلى التيسير على شركات المقاولات في الإفراج عن معداتها الضرورية للمشروعات القومية والخاصة، مع الالتزام بالضوابط الواردة في القرار الوزاري رقم 212 لسنة 2023.
وأشارت المكاتبة إلى أن هذه الضوابط تسري أيضا على البيانات الجمركية السابقة لصدور تلك التعليمات، طالما كانت تخضع لأحكام القرارات الوزارية المنظمة، بما يضمن استقرار المراكز القانونية للمستوردين والمنتجين.
وشددت الإدارة المركزية على ضرورة تقديم شهادة تسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية (قيمة مضافة) أو البطاقة الضريبية كشرط أساسي لتوثيق البيانات، ومع دخول هذه التعليمات حيز التنفيذ في المنافذ الجمركية، يتوقع أن تشهد وتيرة الإفراج عن المعدات الثقيلة تسارعا ملحوظا مما يدعم قطاع التشييد والبناء المصري في عام 2026 وما يليه من خطط تنموية طموحة.
