متحدث الكهرباء: سرقة التيار أخطر أسباب الفقد التجاري وتضر باستقرار الشبكة
قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن سرقة التيار الكهربائي تمثل السبب الرئيسي للفقد التجاري في الشبكة، مشيرًا إلى أن هذا الفقد لا يقتصر على الخسائر المالية أو التعدي على المال العام، بل يمتد إلى أضرار فنية جسيمة تؤدي إلى عدم استقرار التغذية الكهربائية.
متحدث الكهرباء: سرقة التيار أخطر أسباب الفقد التجاري وتضر باستقرار الشبكة
وأوضح عبد الغني، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة تستهدف في المقام الأول تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، إلى جانب التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد، وخفض استهلاك الوقود، والتوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وأشار عبد الغني إلى أن الدولة اتخذت قرارًا في يوليو 2024 بتركيب العدادات الكودية دون قيد أو شرط لكل من يطلبها، وهو ما أسفر عن تركيب نحو 2 مليون عداد كودي خلال عام واحد، موضحًا أن هذه العدادات لا تمنح أي حقوق قانونية للمنشآت، لكنها تستهدف حساب الاستهلاك الفعلي ومنع الاستيلاء غير المشروع على التيار.
وأضاف أن الوزارة كثفت عمل فرق الضبطية القضائية ولجان التفتيش على مستوى الجمهورية، لرصد المخالفات وتحرير المحاضر، لافتًا إلى ضبط محاضر سرقة تيار بمبالغ ضخمة، من بينها محضر بقيمة 211 مليون جنيه لأحد المصانع، ما يعكس أن الظاهرة أصبحت متعمدة ومنظمة.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أن هذه التطورات استدعت تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف صون حقوق المواطنين الملتزمين، وحماية الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في قطاع الكهرباء، والتي تجاوزت 2 تريليون جنيه خلال السنوات الماضية.
