غضب واسع في واشنطن.. العدل الأمريكية تعيد نشر صورة ترامب ضمن ملفات إبستين بعد انتقادات حادة
قالت وزارة العدل الأمريكية، إنها أعادت نشر صورة كانت قد أزالتها قبل يوم واحد من الإصدار العلني لملفات التحقيق المتعلقة بالملياردير الأمريكي جيفري إبستين، بعدما خلصت إلى أن الصورة التي تتضمن ضمنها صورة لدونالد ترامب لا تشكل أي خطر من حيث تعريض ضحايا المتحرش الجنسي الراحل للكشف العلني.
زلزال ملفات جيفري إبستين
وأوضحت الوزارة أن الصورة كانت قد أُشير إليها من قبل مدعين اتحاديين في نيويورك لاحتمال احتوائها على ضحايا لإبستين، وقد أثار حذفها غير المبرر، يوم السبت، موجة من الاتهامات من جانب الديمقراطيين بوجود تدخل سياسي واضح لصالح الرئيس، الذي كان صديقًا سابقًا لإبستين.
وقالت وزارة العدل عبر منصة إكس: بدافع الحذر الشديد، قامت وزارة العدل بإزالة الصورة مؤقتًا لمراجعتها بصورة إضافية، وبعد المراجعة، تبيّن عدم وجود أي دليل على أن الصورة تتضمن ضحايا لإبستين، ولذلك أُعيد نشرها من دون أي تعديل أو طمس.
وكان نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، قد قال في وقت سابق من الأحد إن إزالة الصور من دفعة ملفات إبستين التي أُفرج عنها يوم الجمعة، بما في ذلك صورة لترامب، لا علاقة لها بالرئيس، مؤكدًا أن الصور من المرجح أن تُعاد بعد التحقق مما إذا كانت بحاجة إلى تنقيح.
وأضاف أن 16 مادة أُزيلت بناءً على طلب مجموعات معنية بحقوق الضحايا، وقال لشبكة إن بي سي في برنامج ميت ذا برس: لا نملك معلومات كاملة، وعندما نتلقى ملاحظات من جماعات حقوق الضحايا بشأن هذا النوع من الصور، نقوم بسحبها والتحقيق فيها.
وأوضح أن التحقيق في الصور لا يزال جاريًا، وأنها ستُعاد، مشيرًا إلى أن المسألة الوحيدة هي ما إذا كانت ستُنشر مع تنقيحات.
وتعرضت إدارة ترامب لانتقادات بسبب تعاملها مع الإفراج الجزئي عن ملفات جيفري إبستين يوم الجمعة، رغم أن قانونًا صادرًا عن الكونجرس كان قد ألزم بإصدار كامل للملفات.
وقد هيمن الإفراج عن ملفات وزارة العدل المتعلقة بإبستين – الذي أُدين باستدراج قاصرات من أجل الجنس ولقي مصرعه أثناء انتظاره محاكمته بتهم الاتجار بالجنس على البرامج الحوارية السياسية يوم الأحد، واعتبر مسؤولون ديمقراطيون أن الحكومة أخفقت في الوفاء بالتزامها القانوني بالإفراج الكامل عن وثائق التحقيق.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، في برنامج «ذيس ويك» على قناة إيه بي سي، إن الإفراج الأولي عن الوثائق غير كافٍ ولا يرقى إلى ما يفرضه القانون، وأشار جيفريز إلى أن القوانين تلزم وزارة العدل بتقديم تفسير مكتوب إلى الكونغرس وإلى الشعب الأميركي يوضح أسباب حجب بعض الوثائق، وذلك خلال 15 يومًا.
وكان من بين الصور التي أُزيلت من صفحة الإفصاح الخاصة بوزارة العدل يوم السبت صورة لمكتب إبستين في قصره بنيويورك، تظهر فيها صورتان لترامب، كما أُزيلت هذه الصور من المجلدات القابلة للتنزيل.
ونشر الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب على منصة إكس أن هذه الصورة، التي تحمل الرقم 468 ضمن ملفات إبستين وتتضمن دونالد ترامب، أُزيلت على ما يبدو من إصدار وزارة العدل، متسائلين عمّا إذا كان هناك ما يُغطّى، ومطالبين بالشفافية أمام الرأي العام الأمريكي.
