بسبب ميزانية 2026.. فرنسا تسعى لتشريع طارئ تجنبا للإغلاق الحكومي
عقد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم، اجتماعات مع القادة السياسيين الفرنسيين لمناقشة تشريع طارئ يهدف إلى استمرار عمل الحكومة وتفاديا للإغلاق الحكومي في العام الجديد في ظل غياب ميزانية رسمية.
ميزانية الدولة لعام 2026
كانت لجنة مشتركة من أعضاء البرلمان فشلت من كلا المجلسين يوم الجمعة في التوصل إلى مشروع ميزانية كامل لعام 2026، ما اضطر ليكورنو إلى السعي لإصدار تشريع مؤقت يسمح بمواصلة الإنفاق وجمع الضرائب والاقتراض في يناير.
وقال مكتب ليكورنو إنه سيجتمع مع مسؤولي الأحزاب الأخرى عدا اليمين المتطرف واليسار المتشدد قبل اجتماع لمجلس الوزراء من المقرر خلاله الموافقة على قانون التمديد ليُحال بعد ذلك إلى البرلمان.
ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على هذا القانون يوم الثلاثاء، مما يمنح مزيدًا من الوقت لمناقشة ميزانية 2026 الرسمية في يناير.
ويخضع المستثمرون ووكالات التصنيف المالي لمراقبة مالية فرنسا، التي تسجل أعلى عجز في الميزانية ضمن منطقة اليورو.
وأعرب النائب المحافظ فيليب جوفين، الذي يتابع تمرير ميزانية 2026 في مجلس النواب، توقعه تمرير النص الكامل في أوائل يناير، مؤكدا أنه يأمل أن يستخدم ليكورنو صلاحيات دستورية خاصة لفرض اتفاقية قد تكون مقبولة لدى النواب الاشتراكيين.
وكان ليكورنو تعهد بعدم استخدام هذه الصلاحيات، إذ إن اللجوء إليها قد يؤدي إلى تصويت بحجب الثقة من اليمين المتطرف أو اليسار المتشدد، رغم أن مثل هذا التصويت سيفشل دون دعم الاشتراكيين.
وتمتلك حكومة ليكورنو الأقلية مساحة محدودة للمناورة في برلمان فرنسي متقلب، حيث أدت معارك الميزانية بالفعل إلى إسقاط ثلاث حكومات منذ أن فقد الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته في الانتخابات المبكرة لعام 2024.
واستخدمت فرنسا العام الماضي تشريع التمديد الطارئ حتى يتم تمرير ميزانية 2025 الرسمية في فبراير، وقدرت الحكومة أن ذلك كلف 12 مليار يورو أي 14 مليار دولار تقريبًا.
