عبد الرحيم كمال رقيبا ووسيطا.. إلى وزير الثقافة: هل يجوز الجمع بين رئاسة الرقابة ونيابة رئيس غرفة صناعة السينما؟
بالقطع لا يختلف أحد على أن عبد الرحيم كمال هو الأكثر موهبة وقدرة على الإبداع بين كتاب السينما والدراما المصرية في السنوات الأخيرة، ولما لا وأعماله في الدراما - التي تعاني من أزمة كبيرة خاصة في الكتابة- هي الأكثر قبولًا لدى الجمهور المصري، وأصبح هو من يمتلك تفردا واضحا في تلك الصناعة بما يقدمه من أعمال لن تتكرر إلا من عبد الرحيم كمال نفسه.
لا يصادر أحد على أن عبد الرحيم كمال له مكانته في صناعة الدراما والسينما المصرية كاتبا ومبدعا - وروائي له هوى خاص جدا- لكن هناك من يصادر على كمال هذا عندما يقرر أن يحرمنا جميعا من كاتب عظيم لصالح مسؤوليات حكومية لا تناسب مبدع على هذا المستوى.
في موسم الدراما الماضي، افتقدنا عبد الرحيم كمال بعمل يضاهي ما اعتدنا عليه وربما سنتفقده في أعوام قادمة لو أجبر على أن يصبح أسيرا لتلك المسؤوليات الرسمية.
في نهاية العام الماضي، قرر وزير الثقافة تعيين كمال مساعدا لوزير الثقافة لشؤون رئاسة الرقابة على المصنفات الفنية، بعد شغور المنصب لنحو 3 أشهر، فيما قال إنه يأتي في إطار الرؤية التي تسعى وزارة الثقافة لتحقيقها، بهدف تطوير العمل الرقابي على المصنفات في مصر، وأن هذا الاختيار سيُسهم بشكل كبير في تعزيز دور الرقابة على المصنفات الفنية، بما يضمن الحفاظ على القيم المصرية الثقافية والاجتماعية، وتوفير المناخ الداعم لمجالات الإبداع والابتكار الفني.
حوّل القرار عبد الرحيم كمال من المبدع إلى الرقيب على الأبداع كما تقتضي طبيعة المنصب المحددة قانونا.
ومؤخرًا أعلنت قائمة من الأسماء عينت كأعضاء في مجالس إدارات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون اتحاد الصناعات والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019.
كان اسم عبد الرحيم كمال من بين المعينين في غرفة صناعة السينما وبالأمس جرى انتخابه نائبا لرئيس الغرفة.
هنا يطرح السؤال ليس عن جواز الجمع فحسب بين المنصبين رئيس الرقابة وعضوية غرفة صناعة السينما بل عن منطقيتها من الأساس.
تتعارض الاختصاصات بشكل واضح بين المنصبين الرقابة على المصنفات مسؤولة قانونا بشكل واضح عن منح التراخيص للأعمال السمعية والبصرية ومنعها أيضا كما ينص القانون.
في مقابل ذلك تختص غرفة صناعة السينما بأن تُقدم خدمات التدخل لدى السلطات لتذليل العقبات التي تعوق صناعة السينما وتُمثل الصناعة أمام الجهات الحكومية.
فهل يلجأ صناع الدراما والسينما الذين ترفض الرقابة أعمالهم لغرفة الصناعة طالبين تدخل رئيس الرقابة نفسه باعتباره نائبا لرئيس الغرفة.
