النيابة العامة عن واقعة السباح يوسف محمد: الأدلة تثبت تعريض المتهمين حياة جميع الأطفال بالبطولة للخطر
كشف بيان النيابة العامة، مفاجأة في واقعة غرق الطفل يوسف محمد السباح بنادي الزهور بسبب إهمال جسيم خلال بطولة الجمهورية للسباحة.
النيابة العامة عن واقعة السباح يوسف محمد: الأدلة تثبت تعريض المتهمين حياة جميع الأطفال بالبطولة للخطر
وأوضح بيان النيابة العامة أن الأدلة القولية والفنية والرقمية التي تحصلت عليها النيابة العامة، وكذا ما ثبت من المحاكاة التصويرية التي أجريت لتصور كيفية حدوث الواقعة على ثبوت صحة إسناد الاتهام للمتهمين جميعًا كمسؤولين مسؤولية كاملة، بإهمالهم وتقصيرهم في أداء مهام عملهم المنوطة بهم عن وفاة الطفل المجني عليه، وتعريضهم حياة جميع الأطفال المشاركين بالبطولة للخطر.
وأمرت النيابة العامة بتقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ومدير البطولة والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، لتسببهم خطأ في وفاة المجني عليه الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، وذلك بإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.
إحالة مسؤولي الاتحاد المصري للسباحة للمحاكمة في قضية غرق السباح يوسف
واستمعت جهات التحقيق المختصة، إلى أقوال عدد من مسئولي نادي الزهور والاتحاد المصري للسباحة في واقعة غرق السباح يوسف البالغ من العمر 12 عامًا، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.
وفي وقت سابق، كشفت النيابة العامة، تلقيها مساء 2 ديسمبر، بلاغًا بوفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر 12 عامًا، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.
وعلى الفور، باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته، حيث تبين عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق، فانتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، وكذا مقطعًا مرئيًا مصورًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة.
كما تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.
وانتقلت إلى مستشفى دار الفؤاد وأجرت مناظرة لجثمان المجني عليه، وانتدبت مصلحة الطب الشرعي لتشريحه لبيان سبب الوفاة، وعما إذا كان يعاني من أية أمراض تحول دون اشتراكه في مثل تلك المسابقات من عدمه وكذا بيان عما إذا كان قد تم اتباع كافة الإجراءات الطبية الصحيحة واللازمة في التعامل مع حالته، عقب انتشاله من المسبح وحتى وفاته وفقا للأصول الطبية والمهنية المتعارف عليها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة كل من والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالمجني عليه، والذين شهدوا بأن إهمالًا وتقصيرًا من جانب منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والمنقذين، والحكام – لعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين الواجبة الاتباع – كان سببًا في وفاة المجني عليه.
