ولاية فيكتوريا الأسترالية تقر حزمة إجراءات ضد التطرف والكراهية.. ومرصد الأزهر: جهود لحماية السلم المجتمعي
علق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على إعلان حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية عن حزمة تشريعية وإجراءات أمنية غير مسبوقة لمكافحة التطرف العنيف وخطاب الكراهية، تضع شركات التواصل الاجتماعي تحت طائلة المسؤولية القانونية لأول مرة، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبًا وتثمينًا من مرصد الأزهر.
ولاية فيكتوريا الأسترالية تقر حزمة إجراءات ضد التطرف والكراهية.. ومرصد الأزهر: جهود لحماية السلم المجتمعي
وتابع المرصد في بيان: فقد كشفت رئيسة وزراء الولاية، جاسينتا آلان، عن خطة تتكون من خمس محاور استجابة للهجوم الإرهابي الأخير في "بوندي"، وتهدف إلى حماية النسيج المجتمعي وتحديدًا الجالية اليهودية من مظاهر العداء والتحريض، وتتضمن الخطة السعي لتعديل القوانين بحيث تصبح المنصات الرقمية مسؤولة عن خطاب الكراهية المنشور عبرها، خاصة في حالات الحسابات المجهولة، مع إلزامها بتقديم بيانات الهوية. بالإضافة إلى تفعيل قوانين تجريم التحريض والتهديدات الجسدية بعقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات، ومنح الشرطة سلطات أوسع لفض الاحتجاجات عقب الهجمات الإرهابية، ومراجعة قوانين حيازة السلاح لضمان صرامتها.
ولاية فيكتوريا تقر حزمة إجراءات ضد التطرف والكراهية.. ومرصد الأزهر: جهود لحماية السلم المجتمعي
وثمن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف حرص السلطات الأسترالية على حماية مواطنيها، مؤكدًا على رفضه القاطع لكافة أشكال الكراهية. ويشير إلى أن التطرف خطر عالمي ينبغي تجنب ربطه بدين أو عرق بعينه منعًا لتعميم الاتهام.
كما يدعو المرصد إلى عدم الاكتفاء بالحلول الأمنية، وضرورة اقترانها ببرامج تربوية وإعلامية تعزز ثقافة الحوار وقبول الآخر، خاصة في الفضاء الرقمي.
تأتي هذه التحركات في سياق دولي متزايد يهدف إلى تحجيم خطاب الكراهية العابر للحدود. وقد اعتبرت رئيسة وزراء فيكتوريا أن المواجهة تتطلب "التزامًا طويل الأمد"، وهو ما يتفق معه مرصد الأزهر، حيث يُعد الطريق الأمثل لمواجهة التطرف هو ترسيخ قيم العدل والمواطنة والعيش المشترك.
