لماذا لا تُسحب تراخيص المدارس المتورطة في مخالفات جسيمة؟.. وزير التعليم يوضح
شهدت الساحة التعليمية خلال الفترة الأخيرة وقائع خطيرة داخل عدد من المدارس الخاصة والدولية، تمثلت في مخالفات جسيمة وانتهاكات صريحة لخصوصية الطلاب وتعريضهم للخطر، بعد اتهامات بتعرض بعضهم لاعتداءات داخل الحرم التعليمي.
وأثارت هذه الوقائع حالة واسعة من الغضب المجتمعي، وتساؤلات حادة حول آليات الرقابة والمحاسبة، وحدود المسؤولية القانونية والإدارية لإدارات المدارس، وسبل حماية الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة خالية من أي انتهاكات.
وحول هذا الأمر، أوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أسباب عدم اللجوء مباشرة إلى سحب تراخيص المدارس الخاصة أو الدولية المخالفة، حتى في القضايا الجسيمة، مؤكدًا أن وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري يُعد عقوبة أشد تأثيرًا على المالك.
وقال عبد اللطيف خلال تصريحات صحفية، إن هذه الآلية تتيح للدولة إدارة المدرسة بشكل كامل، بينما يُستبعد صاحبها عن الإدارة، ما يحقق رقابة صارمة ويمنع تكرار المخالفات، مشيرًا إلى أن سحب الترخيص أو غلق المدرسة قد يتيح للمالك بيع المبنى أو استغلاله تجاريًا، وهو ما لا يحقق الردع المطلوب.
وشدد وزير التعليم على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مدرسة يثبت تورطها في مخالفات جسيمة، مؤكدًا أنه لن تُترك أي مدرسة مخالفة دون عقاب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية الطلاب والحفاظ على الانضباط داخل المؤسسات التعليمية.
وزير التعليم يكشف خطة التعامل مع حوادث الاعتداء على الأطفال بالمدارس
وكشف عبد اللطيف تفاصيل خطة التعامل مع وقائع التحرش بالطلاب داخل المدارس، قائلًا: شعرت بالانزعاج الشديد لهذه الوقائع، وحفيدي عمره 4 سنوات، وكل حادثة أنظر إلى حفيدي وسأعمم كاميرات المراقبة على جميع المدارس الحكومية أسوة بالمدارس الخاصة والدولية.
وجاءت تفاصيل خطة المواجهة كالتالي:
تنفيذ ضوابط صارمة بالتنسيق المستمر مع وزارة الداخلية ووزارة العدل.
غير مقبول تمامًا اقتراب أي شخص مريض من الصغار.. وأولادنا فوق الجميع.
عدم التهاون مع مرتكبي هذه الجرائم.. والقانون والقضاء يأخذ مجراه.
تطبيق 17 قرارًا في جميع المدارس الخاصة والدولية ولجان يومية ومتابعة مستمرة.
اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من قصّر في أداء واجبه.
متابعة يومية متواصلة في المدارس الحكومية..ولا تهاون في أمان الصغار.
هناك بنية كاميرات في بعض المدارس.. ووضع خطة لاستكمال باقي المدارس.
وضع المدارس تحت الإشراف المالي والإداري.
ضوابط جديدة لمن يحصل على تصاريح لفتح مدرسة ويُشترط وجود خبرات سابقة في مجال التعليم.
تنفيذ حملة توعية بالتنسيق مع عدة وزارات وإدخال بعض الإرشادات داخل المناهج.
