جنح الغردقة تنظر أولى جلسات محاكمة موظف لاتهامه بانتحال صفة مراسل
تنظر محكمة الغردقة محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، أولي جلسات محاكمة موظف بإحدى المديريات الخدمية بالغردقة، على خلفية اتهامه بانتحال صفة مراسل صحفي بالتليفزيون المصري.
وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية شهر مايو الماضي، حين تلقت النيابة الإدارية بالغردقة، بلاغًا من الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام، بناءً على مذكرة قدمها مصور التليفزيون المصري المعتمد بمحافظة البحر الأحمر، أكد فيها أن الموظف المذكور ينتحل صفة مراسل القناة، ويتلقى دعوات رسمية لتغطية فعاليات ومناسبات داخل المحافظة.
جنح الغردقة تنظر أولى جلسات محاكمة موظف لاتهامه بانتحال صفة مراسل
باشر التحقيقات عبد العزيز العزالي، تحت إشراف المستشار أيمن ربيع مدير النيابة، وتم الاستماع إلى شهادة مقدم البلاغ، الذي أوضح أن اسمه وزميلته فقط مدرجان كممثلين رسميين للتليفزيون المصري بالمحافظة، إلا أنه لاحظ تداول اسم المتهم في الفعاليات المختلفة، فضلًا عن منشورات عبر حسابه الشخصي على فيسبوك توحي بأنه يعمل رسميًا كمراسل.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد كشفت النيابة خلال اطلاعها على بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم أنه أثبت فيها صفة وظيفية غير صحيحة، حيث ادعى أنه مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن الاجتماعي بالمخالفة للحقيقة، وهو ما شكّل مخالفة أخرى تتعلق بتزوير بيانات الهوية.
وطلبت النيابة رسميا من قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية الاطلاع على أصل استمارة استخراج البطاقة، وجاء الرد من إدارة البحث الجنائي ليؤكد أن الاستمارة حوت بيانات مغلوطة، تم اعتمادها من وكيل المديرية السابق دون مراجعة دقيقة، ما مكن المتهم من استخراج بطاقة بها وظيفة مزورة استخدمها لاحقًا في ممارساته غير القانونية.
وفي دليل إضافي، فرغت النيابة أسطوانة مدمجة تحتوي على مقاطع فيديو وصور يظهر فيها المتهم وهو يجري لقاءات إعلامية مع مسؤولين رسميين، ويحمل مايك يحمل شعار التليفزيون المصري، كما حصل على شهادات تقدير من جهات عدة بناءً على تلك الصفة.
التحقيقات كشفت عن ممارسة المتهم لأنشطة إعلامية لصالح صحف ومؤسسات دون إذن رسمي، وهو ما يشكل مخالفة جسيمة كونه موظفًا حكوميًا.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة الإدارية بإحالته إلى المحاكمة التأديبية، مع انقضاء الدعوى التأديبية بحق وكيل المديرية السابق لبلوغه سن المعاش.
كما تم إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأن الشق الجنائي في الواقعة، لما تنطوي عليه من جرائم محتملة تتعلق بالتزوير وانتحال الصفة.
