محمد فؤاد عن مقترحات هيكل: الاقتصاد لا يُدار بالمبادرات المفاجئة
أكد الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، أن علوم الإدارة والاقتصاد لا تعترف بالمعجزات أو الحلول الوقتية التي تشبه إخراج الأرنب من القبعة، مشددًا على أن العمل الحقيقي هو البديل الوحيد المستدام.
وأوضح فؤاد خلال منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن الاعتماد على مسكنات اقتصادية دون إحداث تغييرات جوهرية في هيكل المسار المالي سيؤدي حتمًا بالدولة إلى العودة لنفس نقطة الأزمة بعد فترة وجيزة، مما يستلزم تبني سياسات تقوم على الشفافية والجهد المؤسسي بدلًا من المراهنة على نتائج لحظية لا تلبث أن تتلاشى أمام الواقع الاقتصادي، والاقتصاد لا يُدار بالمبادرات المفاجئة.
وفي سياق متصل، وضع هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB، روشتة محددة المعالم للخروج من التحديات الراهنة، تبدأ بوضع سقف نقدي محدد للاقتراض بدلًا من الاعتماد على نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لضمان انضباط المديونية العامة بشكل أكثر دقة.
واعتبر عز العرب أن هذه الخطوة رغم بساطتها الظاهرية، تمثل حجر زاوية في حماية المالية العامة من التوسع غير المدروس في الاستدانة، مما يمهد الطريق لاستقرار نقدي طويل الأمد.
تحفيز القطاع الخاص ومبدأ وحدة الموازنة
وشدد عز العرب على أن زيادة إيرادات الدولة لن تتحقق إلا عبر فتح المجال كاملًا أمام القطاع الخاص للمشاركة في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يسمح للشركات بتحقيق أرباح تنعكس في صورة ضرائب ترفد خزينة الدولة.
ويرى رئيس أكبر بنك قطاع خاص في مصر أن تمكين القطاع الخاص هو المحرك الفعلي للنمو وخلق فرص العمل، بعيدًا عن كاهل الموازنة العامة التي تعاني من ضغوط الإنفاق المستمر، مما يتطلب بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة.
كما ركزت الرؤية الاقتصادية لعز العرب على ضرورة تفعيل مبدأ وحدة الموازنة بشكل كامل وشامل، بحيث تصب كافة إيرادات الدولة وأجهزتها المختلفة أولًا في حساب وزارة المالية.
وأكد أن هذه الخطوة ضرورية لضمان الشفافية والرقابة على التدفقات المالية، ومنع تشتت الموارد في حسابات فرعية، بما يضمن توجيه الفائض المالي نحو الأولويات القومية وسداد الالتزامات.
