وزير العمل: تذليل عقبات الاستثمار وتطبيق قانون العمل الجديد لتهيئة بيئة عمل لائقة ومتوازنة
أعلنت وزارة العمل أن وزير العمل محمد جبران عقد لقاءً موسعًا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد عبد السلام رئيس الغرفة، وذلك بحضور خالد عبد الله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومسعد جمعة منسق أعمال المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية.
تذليل العقبات أمام الاستثمار الصناعي
وخلال اللقاء، أكد وزير العمل أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المستثمرين وتذليل العقبات أمام الاستثمار الصناعي، من خلال التواصل المستمر مع ممثلي القطاعات الإنتاجية المختلفة، والعمل على إزالة أية معوقات إجرائية أو تنظيمية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
واستعرض الجانبان أبرز التحديات التي تواجه قطاع صناعة الملابس والمفروشات المنزلية، كما تم بحث سبل تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ولائقة، والالتزام بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
وشدد الوزير على أن تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء علاقة عمل متوازنة تحقق مصالح طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون الكامل مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية في تنفيذ أحكام القانون، ونشر الوعي بمضامينه، بما يحقق الانضباط داخل سوق العمل، ويحفظ الحقوق، ويشجع على الاستثمار.
كما أوضح معاليه أن الوزارة تقدم الدعم الفني والتدريبي اللازم للمنشآت الصناعية للارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية داخل المصانع، للحد من المخاطر المهنية وتقليل معدلات الحوادث، بما ينعكس إيجابًا على صحة وسلامة العاملين وجودة العملية الإنتاجية.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير العمل أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لتهيئة بيئة عمل مستقرة وآمنة وجاذبة للاستثمار، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير الصناعات الوطنية ودعم الاقتصاد المصري.
