مرتضى منصور يطعن رسميًا على عرض فيلم الملحد: استغل الدين فى الترويج للأفكار المتطرفة

تقدم المستشار مرتضى منصور بطعن على عرض فيلم الملحد، في دعوى حملت رقم 45856 بموجب صحيفة أودعت بمحكمة القضاء الإداري بتاريخ 2024/8/24.

وجاء الطعن المقدم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي، وذلك بالامتناع عن إصدار قرار بسحب ترخيص ومنع عرض فيلم (الملحد) بالسينمات، لمخالفته الدستور والقانون واللوائح، وللأسباب المذكورة في هذه الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم مصاريف الطلب العاجل.

كما طالبت مذكرة الطعن بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه، وبطلان ترخيص وحظر عرض الفيلم داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

وتضمن الطعن شرحا للدعوى بأن الشعب المصري فوجئ بالترويج وعرض تريلر فيلم سينمائي تحت اسم (الملحد) من تأليف المدعى عليه الرابع، والذي سبق وأن أثار الجدل بفيلمي الضيف ومولانا.

وتدور قصة الفيلم حول أسرة متشددة في الدين الإسلامي لديهم ابن، يقوم الأب بإلزامه ببعض العبادات بشكل عنيف، مما يجعل الابن يكره تلك العبادات ويخرج عن المسار الصحيح. ثم يتقابل مع أحد الأشخاص الذي يظهر كشخص إسلامي وسطي لكنه يرتكب الفواحش، وفي ذات الوقت يدعي الإيمان بكتاب الله وسنة رسوله، فيدعو الابن للانحراف والإلحاد مما يجعل الابن يلحد بالفعل.

وأكدت مذكرة الطعن أن هذا يمثل استغلالا للدين في الترويج للأفكار والمعتقدات المتطرفة والمغلوطة، وهو ما حدا بالمدعي لإقامة الدعوى.

ونظرت المحكمة الشق العاجل وبجلسة 2024/8/24 قدمت حافظة مستندات تحتوي على أربع إنذارات للمطعون ضدهم، وقرص مدمج (CD) يحتوي على التريلر الرسمي للفيلم وآراء معارضة له، وبجلسة 2024/9/24، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وفي جلسة 2024/10/20، تقرر حجز الدعوى للتقرير الذي انتهى إلى قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة بالترخيص بالعرض العام لفيلم الملحد دون موافقة الأزهر الشريف، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منع عرض الفيلم وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات.