الرقابة الإدارية: السجن 5 سنوات ومليون جنيه غرامة لعصابة النقد الأجنبي
أعلنت الرقابة الإدارية فى بيان لها، أن محكمة طنطا الاقتصادية أودعت حكمها فى القضية رقم 2 لسنة 2020 حضوريًا على كل من، “ع. ا” فني هندسة بإدارة دسوق الزراعية، “ع. أ”، عامل و “م. ي” بمجال استيراد وتصدير التوكيلات التجارية، و”م. ا” صاحب محل، بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها مليون جنيه لكل متهم.
كما حكمت غيابيًا بذات العقوبة على كل من المتهمين “ا. ق” ، “ع.ع. ا” صاحبي محال للمجوهرات، “ا. ا. ق” تاجر مجوهرات،”ع. م” عامل أمن.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين لتكوينهم تشكيلًا عصابيًّا للاتجار بالنقد الأجنبي وتغيير العملات خارج السوق المصرفي والجهات المصرح لها بذلك، محققين أرباحًا مادية كبيرة بما يضر باقتصاد الدولة، ومارسوا نشاطهم الإجرامي بين محافظات الجمهورية.
وقد باشرت النيابة تحقيقاتها مع المتهمين حتى صدر الحكم المشار إليه.
اقرأ ايضًا: