بعد حكم القضاء الإداري.. هل يلغى قرار دمج اللغة العربية والتاريخ ضمن مجموع الشهادات الدولية؟
علم القاهرة 24، من مصادر مطلعة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعتزم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التعليم محمد عبد اللطيف، والذي صدر بداية العام الدراسي الحالي، ضمن قرارات انضباط العملية التعليمية، بتدريس اللغة العربية والتاريخ وإضافتهما للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، وذلك بعد دراسة الحكم.
وكشفت المصادر عن أن الهيئة الاستشارية القانونية للوزارة، تدرس الحكم وحيثياته للوقوف على الإشكاليات الواردة فيه، وذلك حتى يتمكنون من التقدم بطعن على الحكم، مشيرةً إلى أنها تحترم كافة الأحكام القضائية، وستتخذ الخطوات القانونية وتتبع درجات التقاضي في هذه الأحكام.
وعن إمكانية تطبيق قرار المحكمة بوقف القرار، أوضحت المصادر أنه بعد دراسة حيثيات الحكم سيتقدم المختصين بالوزارة تقريرا كاملا لوزير التعليم حول الموقف القانوني والإجراءات التي من المفترض إتباعها، حتى يتثنى له اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
القضاء الإداري يلغي قرار وزير التعليم بإضافة اللغة العربية والتاريخ للمجموع بالشهادات البريطانية والأمريكية
وكانت محكمة القضاء الإداري، قبلت الطعون القضائية الخاصة بطلاب الشهادات الدولية الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، لإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ وإضافة درجاتهم للمجموع الكلي.
وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أصدر قرارًا لتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر.
ووجه القرار بضرورة التزام كافة المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة ودولية بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.
