محمد معيط: انخفاض قيمة العملات المحلية المحرك الأساسي لزيادة ديون إفريقيا

قال الدكتور محمد معيط –المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والممثل عن الدول العربية وجزر المالديف ووزير المالية السابق إن تقلبات السوق العالمية تسهم في زيادة المخاطر، والتي تفرض ضغوطًا إضافية على الموارد العامة والنمو، وارتفاع الاحتياجات التمويلية مما يؤثر بشكل كبير على نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في وقت ترتفع فيه مستويات الدين في العديد من الدول، ما يشير إلى التداعيات الاقتصادية لحالة عدم اليقين الحالية على الدين العام والسياسات المالية والنقدية.

وأوضح خلال مؤتمر إدارة الدين العام في عالم متغير: استراتيجيات مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية" الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع دائرة المالية المركزية بالشارقة، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة المؤسسات المالية، وصنّاع القرار، والخبراء الدوليين، الى تضاعف الدين العام العالمي منذ عام 2010، ليصل إلى 97 تريليون دولار في عام 2023،ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 2.8% إضافية من اجمالي الناتج المحلي في عام 2025، ليقترب من 100% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2030. 

 الاقتصادات الناشئة

 أوضح أن حجم تكلفة خدمة الديون تًعد من أكبر العوائق الحالية التي تواجه الاقتصادات الناشئة، إذ يعيش أكثر من 40% من سكان العالم في دول تنفق على سداد فوائد الديون أكثر مما تنفقه على التعليم أو الصحة، حيث يؤدي تفاقم عبء خدمة الديون إلى تحويل الموارد الأساسية بعيدًا عن احتياجات التنمية في العديد من البلدان.

وعلى جانب اخر استعرض معيط المحركات الأساسية للدين العام والتي تشمل عوامل الاقتصاد الكلى والعوامل المالية والنقدية والديموغرافية والظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية علاوة على الصدمات الخارجية بشكل تفصيلي، مشيرًا الى ان كافة الظروف الاقتصادية والعالمية الحالية اليوم تدفع الى المزيد من أعباء الدين العام ولاسيما فيما يتعلق بارتفاع مستويات الفائدة العالمية ومعدلات التضخم وانخفاض معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي في العديد من الدول علاوة على تقلبات أسعار الصرف وانخفاضها امام الدولار خاصة في الدول النامية.

عوامل الاقتصاد الكلى والعوامل المالية والنقدية 

وذكر معيط  أهم المخاطر لدول النامية متمثلة في سعر الصرف ومعدلات الفائدة. موضحًا دور مؤسسات التمويل الدولية فيما يتعلق بدعم الدول النامية للاعتماد على الأدوات المالية المبتكرة والتي تمكن من استدامة الدين العام وعلى رأسها أدوات الحد من المخاطر والتي تشمل الضمانات والتأمين على أدوات الدين، علاوة على الحصول على تمويل بالعملات المحلية ودعم خفض تكلفة معاملات التحوط ضد مخاطر أسعار الصرف والفائدة من خلال بعض الاليات ومنها التمويل المختلط للحد من تقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف مما يساعد على استقرار التدفقات النقدية وخفض تكاليف الاقتراض وتخفيف الآثار السلبية المحتملة لتقلبات السوق على المالية العامة للدولة،

صندوق النقد الدولي: سوريا بحاجة ماسة لدعم مالي دولي بشروط ميسرة

نائب محافظ البنك المركزي يشهد فعاليات إسناد إدارة صندوق إنكلود للتكنولوجيا المالية لشركة دي بي آي العالمية

لفت الى أهمية اصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين من خلال توسيع معايير الأهلية لإشراك الدول متوسطة الدخل التي تعاني من ضائقة مالية في عمليات إعادة هيكلة الديون.

واختتم معيط كلمته ببعض التوصيات للحكومات لضمان استدامة الدين العام مرتكزًا على ثلاث محاور أساسية وهم التنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد،علاوة على الاعتماد بشكل اكبر على الميكنة وبرامج الذكاء الصناعي وتقنيات البلوكتشين لتعزيز الكفاءة والإنتاجية، مشيرًا إلى أن عملية دعم استدامة الدين العام ترتكز على جهود حثيثة من جميع الأطراف سواء من قبل الحكومات المعنية أو من خلال مؤسسات التمويل الدولية والبنوك متعددة الأطراف والجهات ذات الصلة.