تأكيدًا لـ القاهرة 24.. السيسي يوافق على تعديل آليات الشراء الموحد وإلزام المنشآت الصحية بالسداد المباشر للموردين
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تعديل آليات التعاقد الخاصة بهيئة الشراء الموحد، بحيث تصبح التعاقدات المستقبلية ثلاثية الأطراف بين هيئة الشراء الموحد، والجهات الطالبة، والشركات الموردة، بدلًا من الصيغة السابقة التي كانت ثنائية الأطراف بين الهيئة والشركات الموردة فقط.
تعديل آليات تعاقد هيئة الشراء الموحد وإلزام المنشآت الصحية بالسداد المباشر للموردين
وبحسب خطاب رسمي موجه من وزارة الصحة إلى الجهات التابعة لها، حصل عليه القاهرة 24، فقد نص القرار على إلزام الجهات الطالبة بسداد المستحقات المالية مباشرة للشركات الموردة، على أن يقتصر دور هيئة الشراء الموحد على الرقابة ومتابعة تنفيذ التعاقدات.
وأكد الخطاب أن الهيئة ستتولى مهام متابعة الالتزام بالشروط والضوابط التي تم الترسية على أساسها، فضلًا عن الإشراف على توريد الكميات المتفق عليها بالكامل، وضمان سداد المستحقات المالية وفق الجداول الزمنية المقررة.
وتأتي هذه التعديلات على آليات هيئة الشراء الموحد بهدف استيعاب قيمة المديونيات المستحقة على الهيئة لصالح شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.
تفاصيل تعديل آليات الشراء الموحد لمنع تفاقم مديونيات الهيئة
وفي 13 أغسطس الماضي، كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان لـ القاهرة 24 عن قرب صدور قرار حكومي، يقضي بتعديل آليات منظومة الشراء الموحد في القطاع الصحي، بهدف تنظيم العلاقات التعاقدية وضبط إجراءات السداد ومنع تراكم المديونيات كما حدث في فترات سابقة.
وأوضح المصدر أن الآلية الجديدة ستُعيد هيكلة العلاقة داخل منظومة الشراء الموحد، لتقوم على ثلاثة أطراف رئيسية بشكل مباشر وواضح، وهي: هيئة الشراء الموحد، الجهة الطالبة مثل المستشفيات، والشركة الموردة، بدلًا من الصيغة الثنائية التي كانت تضع هيئة الشراء كوسيط نيابة عن الجهة المستفيدة.
وبحسب المصدر، فإن الآلية المنتظرة ستحدد أدوار ومسؤوليات كل طرف في العملية الشرائية بصورة قانونية ومنضبطة، حيث ستحتفظ هيئة الشراء الموحد باختصاصها في إجراءات ما قبل التعاقد، ومنها الترسية وإصدار أوامر الشراء، فيما ستقوم الجهة الطالبة بالدخول على المنظومة الإلكترونية لاختيار الأصناف المعتمدة وإقرار أمر الشراء، الذي بناءً عليه يُصدر أمر التوريد من خلال الهيئة.
وأشار المصدر إلى أن الشركات الموردة ستتسلم مستحقاتها بعد استيفاء مستندات التسليم، التي تشمل أمر التوريد، إذن التسليم المسعر، محضر الفحص، وأذن الإضافة، مؤكدًا أن السداد سيتم مباشرة من الجهة المستفيدة إلى الشركة في إطار زمني محدد ومعتمد.
