القومي لحقوق الإنسان: مراجعة الاستراتيجية الوطنية أولوية.. وتوجد ملفات جديدة أبرزها الخصوصية والعدالة المناخية
قال الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تقرير المجلس السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، الصادر عن الفترة من يوليو 2024 حتى يوليو 2025، رصد توسعًا غير مسبوق في مساحة معالجة القضايا الحقوقية، مؤكدًا أن هناك اتجاهًا عامًا داخل الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
تفاصيل التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان
وأوضح إبراهيم، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التقرير اعتمد على رصد الحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إبراز الإيجابيات والتحديات، وانتهى بتوصيات واضحة لصانع القرار لتحسين أوضاع حقوق الإنسان خلال العام المقبل.
وأضاف أن من أبرز ما يميز تقرير هذا العام هو تنامي الصراحة في تناول التحديات، ووجود قناعة لدى متخذ القرار بأن الإصلاح الحقوقي جزء أصيل من عملية التقدم المجتمعي، لافتًا إلى أن المجلس لمس تحسنًا في الاستجابة لشكاوى المواطنين ومخرجات الحوار الوطني.
وأشار الأمين العام للمجلس إلى أن مبادرة «حياة كريمة» احتلت مساحة محورية داخل التقرير، باعتبارها نموذجًا عمليًا للاستجابة لتوصيات حقوقية تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحسين جودة الحياة.
وفيما يخص الملف السياسي، أكد إبراهيم أن المجلس طالب بمراجعة قانون مباشرة الحقوق السياسية وإعادة النظر في توزيع الدوائر والنظام الانتخابي، موضحًا أن ما تم استشرافه في تقرير العام الماضي انعكس في الواقع العملي خلال العملية الانتخابية الأخيرة، ما يؤكد الحاجة لإعادة التقييم أثناء التطبيق.
وحول مصير التقرير، أوضح أن النسخة الأولى تُعرض وفقًا للقانون على مكتب السيد رئيس الجمهورية، ثم على رئيس مجلس الوزراء، ليتم توزيع التوصيات على الوزارات والجهات المختصة كلٌ حسب اختصاصه.
وكشف إبراهيم أن أول توصية أساسية في تقرير هذا العام تتعلق بضرورة تحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتشمل ملفات مستجدة، أبرزها حماية الخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي، ومواجهة الجرائم الإلكترونية والعنف الرقمي الموجه ضد المرأة، إلى جانب إدماج مفهوم «العدالة المناخية» باعتبار مصر من الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية.
كما شدد على أهمية الإسراع بإنشاء المفوضية المستقلة لمنع التمييز، تنفيذًا لنص دستوري واضح، ووفقًا لمخرجات الحوار الوطني.
وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، أشار الأمين العام إلى أن المجلس رصد تطور أشكال العنف، خاصة العنف الرقمي والاستغلال الإلكتروني، إضافة إلى التمييز في الأجور داخل القطاع الخاص رغم تساوي المهام، مؤكدًا أن حق المرأة في بيئة عمل آمنة يمثل أولوية رئيسية في تقرير هذا العام.
واختتم إبراهيم بالتأكيد على أن حماية حقوق المرأة مسؤولية مجتمعية إلى جانب دور الدولة، مشيرًا إلى أهمية دعم الجهود الرسمية في مواجهة الجرائم الإلكترونية والعنف الرقمي.
