فبرك مراجع بدل الإقرار.. محكمة قطرية تنذر محاميا استخدم الذكاء الاصطناعي في صياغة المذكرة
أصدرت محكمة مركز قطر المالي QFC Court حكمًا تاريخيًا في وقت سابق من هذا الشهر ديسمبر 2025، حيث تُعد سابقة قضائية عربية فارقة في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي في المهن النظامية.
محكمة قطرية تنذر محاميا استخدم الذكاء الاصطناعي في صياغة المذكرة
ووفقًا لموقع أريبيان بيزنس، وجهت المحكمة إنذارًا رسميًا بحق محام، بعد أن ثبت تقديمه لمذكرة قانونية تستند إلى أحكام ومراجع قضائية تبين لاحقًا أنها غير موجودة في أي سجل أو مصدر قانوني رسمي، وتظهر القضية أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يفبرك مراجع بدلًا من الإقرار بعجزه عن تقديم المطلوب وهو ما كشفته دراسات عديدة سابقة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى استخدام المحامي أداة ذكاء اصطناعي قانونية لتوليد وصياغة المذكرة، معتمدًا بشكل كلي على مخرجات الأداة دون القيام بواجب التحقق اليدوي من صحة المراجع والأحكام المستشهد بها.
واكتفت المحكمة بتوجيه إنذار للمحامي وعدم الكشف عن اسمه، نظرا لكونها الحالة الأولى من نوعها التي تطرح هذا التحدي، إلا أن الحكم يحمل دلالات أعمق بكثير من مجرد عقوبة تأديبية.
يفتح الحكم نقاشا إقليميا واسعا حول ضرورة تسريع وضع مدونات سلوك مهنية واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات كالقانون والطب والإعلام، قبل أن تفرض المحاكم هذه القيود عبر السوابق القضائية. ويُتوقع أن يكون لحكم محكمة قطر المالي تأثير في دفع الهيئات القانونية والمهنية في المنطقة إلى تحديد الحدود الأخلاقية والمهنية لاستخدام هذه الأدوات الجديدة.
