كامل الوزير: السنوات الأخيرة شهدت انطلاقة صناعية غير مسبوقة تحت قيادة الرئيس السيسي
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن السنوات الأخيرة شهدت انطلاقة صناعية غير مسبوقة في مصر، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بإعادة بناء القاعدة الصناعية الوطنية على أسس حديثة تدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وجاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الموسع مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الجيبوتي، في زيارته الرسمية إلى جمهورية جيبوتي، حيث استعرض الوزير ملامح الاستراتيجية الصناعية للدولة المصرية وفرص التعاون المشترك في المجالات الصناعية والاستثمارية.
مستهدفات رؤية مصر الصناعية 2030
وأوضح الوزير أن الدولة أطلقت «رؤية مصر الصناعية 2030» كإطار استراتيجي شامل يستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي من 14% حاليًا إلى 20% سنويًا، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي، إلى جانب مضاعفة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 مليون إلى 7 ملايين فرصة عمل، فضلًا عن دعم ودمج المصانع الصغيرة والمتعثرة داخل الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أنه في ضوء هذه الرؤية تم إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، ترتكز على تعميق التصنيع المحلي من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج المستوردة بجودة عالية، وزيادة القاعدة الصناعية بهدف تعزيز الصادرات، لا سيما الصناعات المعتمدة على الخامات والمواد الأولية المتوافرة محليًا أو التي تتوافر لها تكنولوجيا إنتاج مناسبة.
تشغيل المصانع المتوقفة وزيادة معدلات التوظيف للحد من البطالة
وأضاف الوزير أن الخطة تشمل أيضًا إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وزيادة معدلات التوظيف للحد من البطالة، إلى جانب الاهتمام بتدريب وتأهيل العمالة الفنية ورفع كفاءتها، بما ينعكس على جودة المنتجات الصناعية وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وفي هذا الإطار، لفت الوزير إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتعزيز التحول الرقمي والشفافية، وتوحيد جهة إصدار التراخيص الصناعية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، فضلًا عن استمرار المبادرات التمويلية للمصانع، وتقديم حزم حوافز متنوعة تشمل تسهيلات تخصيص الأراضي، ودعم خدمات المرافق، وبرامج تدريب وتأهيل العمالة، إلى جانب برامج دعم الصادرات.
وأشار كذلك إلى العمل على إنشاء صندوق متخصص لتمويل الصناعة وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، فضلًا عن تحديد قائمة تضم 28 صناعة واعدة تمثل أولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
وأوضح أن من بين الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية: الصناعات النسيجية (الغزل والنسيج والملابس)، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية مثل المحركات الكهربائية والطلمبات والمصاعد والأجهزة المنزلية، إلى جانب الطاقة الجديدة والمتجددة، ومحطات تحلية ومعالجة المياه، وتجميع السيارات وتصنيع مكوناتها، والصناعات الدوائية والكيماوية، والصناعات القائمة على الحديد والألومنيوم ومشتقاتهما، وقطاع الأسمدة، وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل الركيزة الأساسية لخطة الدولة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الصناعي المصري، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري مع الدول الشقيقة، وفي مقدمتها جيبوتي.
